الإِعلانُ الطبِّي – حقِيقَته وأحكَامُه وضَوَابطُه 

يأتي هذا البحث على خلفية انتشار الإعلان الطبّي كوسيلة لترويج الأدوية والخدمات الطبّية، ليبيّن وفق منهجيّة التوصيف والتحليل حقيقة الإعلان الطبّي، ويحرّر أهمّ أحكامه، ويساهم في ضبط ممارسة الإعلان الطبّي، للتحصين من آثارها السلبيّة وتخليص فوائدها، وانطلاقاً من اعتناء الشرع بحفظ النفوس، وهو مقصد يتعلّق به موضوع البحث من جهة ما نبّه إليه المتخصّصون من ظهور سلبيات خطيرة متعدّدة في الإعلانات الطبيّة.

تضمّن البحث فصلاً في بيان حقيقة الإعلان الطبّي، عرّف به وبيّن أهدافه ووسائله، وبيّن آثاره الإيجابيّة والسلبيّة. كما تضمن البحث فصلاً في بيان أحكام الإعلان الطبي وضوابطه، عالج حكمه من حيث الأصل، وبالنظر إلى مآله، ومن حيث المعلَن عنه، ومن حيث أسلوب الإعلان، ليختم ذلك بضوابط تساهم في ترشيد ممارسة الإعلان الطبّي.

وكان من أهمّ نتائج البحث على مستوى تصوير المسألة: بيان سلبيات الإعلان الطبّي، كانتشار الأدوية الأقلّ جودة، والعلاجات غير المثبتة، وإيقاع المرضى في شَرَك المبالغات وإيهامهم وتخويفهم، إضافة إلى غرس تصورات غير صحيحة عن الجسد والصحّة، وإضعاف الثقة بالأطباء وتغير النظرة إليهم، كما تؤثر على الأطباء وقبولهم لمعلومات غير صحيحة وميلهم لأجوبة معيّنة.

ومن أهم نتائج البحث في جانب الأحكام: أنّ الإعلان الطبي جائز في الأصل إذا خلا من المحاذير الشرعية، إلاّ أنّه لا بد من النظر في مآلات الإعلان الطبي، وبعض أنواعه وأساليبه، والتي يرجع تحريمها لأسباب أهمها منافاة الصدق، والحطّ من منتجات الغير، وتشجيع الإسراف، واستعمال المؤثّرات المحرّمة في الإعلان. كما يلزم النظر إلى حكم المعلن عنه؛ لأنّ الإعلان يأخذ حكمه.

وقد صاغ البحث ثمانية عشر ضابطاً للإعلان الطبّي، موصياً بتبنّي الجهات المختصّة ضوابط الإعلان الطبّي وتفعيل الدور الرقابي، وتكثيف التوعية لعامة الناس بكيفية التعامل مع الإعلانات الطبّية بطريقة ناقدة، إضافة لتوعية المعلنين بالأحكام والآداب والضوابط الشرعية المتعلّقة بهذا المجال.